فرمانده نيروي انتظامي بر رعايت حقوق شهروندان، متهمان و مجرمان تاكيد كرد و گفت: اين حقوق بايد رعايت شود.
سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در همايش سراسري روساي بازرسي ناجا افزود: پليس حق ندارد با متهمي كه هنوز جرمش مشخص نيست يا متهمي كه نقش آن در وقوع جرم مشخص شده است برخورد اضافي داشته باشد چرا كه مقام قضايي تنبيهي براي متهم در نظر گرفته و پليس حق ندارد پيش از آن حتي تلنگري به متهم زند كه در اين زمينه نيز پيشرفت‌هاي قابل قبولي داشته‌ايم.
فرمانده ناجا با بيان اينكه مي‌توان ادعا كرد كه در اين هفت سال بيش از 80 درصد آمارهاي پليس بهبود يافته است گفت: ما به اين حق قانع نيستيم و اين شايسته پليس اسلامي ايران نيست.
احمدي‌مقدم با بيان اينكه هدفگذاري و سياستگذاري مشابه نقشه راهي براي سازمان است گفت: مهم‌تر از آن كنترل و نظارت بر اجراي اين نقشه است و دستگاه نظارتي بايد ضامن تحقق اهداف سازماني باشد و از انحرافات جلوگيري كند.
وي با تاكيد بر اينكه مصرف‌كننده نهايي خدمات پليس مردم هستند به بحث استانداردسازي رفتار پليس اشاره كرد و گفت: استانداردها بايد نوسازي شوند و متناسب با شرايط ارتقاء يابند چرا كه اين استانداردها عناصر اصلي فرهنگ سازماني هستند.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه اصلاح رفتار سازماني بايد از نيروهاي بالادستي انجام گيرد گفت: ما هميشه از زير دستان شروع مي‌كرديم اما اين بار بايد از خود شروع كنيم چرا كه مديران الگوي تمام نمايي براي سازمان خود خواهند شد.
بررسي شكايات مردم موجب اعتمادسازي مي‌شود
فرمانده ناجا با بيان اينكه بنده به بررسي شكايات مردم اهتمام ويژه دارم چرا كه بررسي شكايات مردم موجب اعتمادسازي مي‌شود، گفت: به صورت ماهانه و هفتگي تمام گزارش‌هاي مردمي به سمع و نظرم مي‌رسد و شخصا به چگونگي بررسي شكايات مردم نظارت مي‌كنم.
احمدي‌مقدم با اشاره به آمار مركز نظارت همگاني پليس 197 گفت: در سال 84، 40/6 درصد شكايت مردمي در سامانه به ثبت رسيده است كه اين رقم در سال 90 به 4/6 درصد رسيده است.
وي افزود: ميزان تقدير‌ها از عملكرد پليس در سال 84، 6/6 درصد بوده كه اين امر در سال 90 به 19 درصد رسيده است كه اين مساله نشان دهنده فعاليت پليس در جهت مثبت است اما من راضي نيستم و بايد شاخص‌ها با شتاب بيشتري بهبود يابد.
به گفته فرمانده نيروي انتظامي مردم بايد در مورد عملكرد پليس قضاوت كنند چرا كه قضاوت موجب كارايي و اثربخشي موجب شكوفايي مي‌شود.
وي با بيان اينكه سازمان بازرسي ناجا بايد چالش‌هاي سازمان را پيش‌بيني كند تا حادثه‌اي رخ ندهد گفت: بايد به دنبال اقدامات پيشگيرانه و پيش‌بينانه باشيم نه به دنبال ترميم.
وي افزد: امروزه سازمان در جايگاهي است كه مي‌تواند پيش‌بيني و بهداشت سازمان را در دستور كار خود قرار دهد.
وي در ادامه با بيان اينكه عرف جامعه به گونه‌اي است كه مردم حق را به جانب فردي مي‌دهند كه مامور پليس با آن برخورد مي‌كند، گفت: بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه مردم در هنگامي كه مامور با فردي برخورد مي‌كند حق را به جانب پليس داده و بگويند پليس بي‌خود با فردي برخورد نمي‌كند و اين مشروعيت عملي پليس مرحله بالايي است كه تا حدودي به آن دست يافته‌ايم.
وي با اشاره به راه اندازي سامانه «سامان» اشاره كرد و گفت: راه‌اندازي اين سامانه در بحث شايسته‌سالاري امر قابل دفاعي است چرا كه اين سامانه عملكرد تمامي مديران را ثبت كرده و انتصاباتم منوط به اطرافم نيست و امروزه به گونه‌اي شده است كه 90 درصد انتصاباتي كه سازمان بازرسي به من پيشنهاد مي‌كند بنده سابقه ذهني در مورد فرد پيشنهاد شده ندارم و به خروجي اين سامانه اعتماد مي‌كنم چرا كه اين سامانه تمامي عملكرد مديران را ثبت و بر ساس سوابق افراد و نيازهاي پست‌هاي مورد نظر افراد شايسته را پيشنهاد مي‌كند.
وي در ادامه سخنان خود در همايش سراسري بازرسان ناجا از آغاز دور جديدي از بازرسي‌ها در مهرماه سال جاري خبر داد و گفت:‌ قرارمان اين بود كه در هر برنامه دو دوره نظارت عمومي داشته باشيم كه مرحله اول از مهرماه سال جاري آغاز و بازرسان در يك سال كاري به استان‌هاي مختلف اعزام مي‌شوند.
وي در ادامه با اشاره به استقرار نظام خودارزيابي در سازمان بازرسي ناجا گفت: سازمان بازرسي چشم بيناي ديگر سازمان‌ها و يگان‌هاي انتظامي است و بايد خود از هر گونه ناپاكي منزه باشد كه به پيشنهاد سردار مجرد رييس سازمان بازرسي ناجا نظام خودارزيابي در سازمان بازرسي ناجا انجام مي‌گيرد.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه در هفت سال گذشته ميزان جرايم و تخلفات در ناجا به صورت ميانگين 10 درصد در هر سال كاهش يافته است گفت: در سال 90 اين رقم به 20 درصد كاهش يافت.
 احمدي مقدم با بيان اينكه دستيابي به توفيقات نيازمند هدف گزاري و عزم جدي پرسنل است گفت: اگر هدف منطقي مشخص شود اين اهداف قابل دستيابي است و ما تلاش مي‌كنيم به اين اهداف دست پيدا كنيم.
وي با بيان اينكه نمي‌شود براي سازمان بازرسي ناجا كه زير نظر شخص فرمانده ناجا فعاليت مي‌كند نقش موازي با ساير سازمان‌ها قائل شد گفت: سازمان بازرسي يك سازمان بالادستي براي ساير سازمان‌ها است و بايد فرانگر باشد.
فرمانده ناجا با بيان اينكه پليس شايسته و بايسته نظام ايران و مردم باشد گفت: نبايد پيرايه‌ها و فساد درون سازمان وجود داشته باشد و چنين سازماني قابل دسترسي است.
وي با بيان اينكه در هفت سال اخير به طور ميانگين شاهد كاهش سالانه 10 درصد جرايم و تخلفات در ناجا بوده‌ايم گفت: اين در حالي است كه در هفت سال اخير تعداد پرسنل افزايش يافته است و ميزان تخلفات و جرايم در سال 90، 20 درصد كاهش داشته است.
بخش زيادي از جرايم و تخلفات ناجا مربوط به سربازان است
فرمانده ناجا با بيان اينكه وقتي مي‌گوييم تخلفات و جرايم در نيروي انتظامي وجود دارد مردم تصور بدي خواهند داشت گفت: بخش زيادي از جرايم و تخلفات مربوط به سربازان است كه از خدمت فرار مي‌كنند كه بر اساس قانون سربازاني كه بيش از 15 روز از خدمت غيبت كنند فراري محسوب مي‌شوند.
وي افزود: ايراد خسارت به تجهيزات سازمان، شكستن و گم‌كردن سلاح، سرپيچي و سهل‌انگاري در انجام وظيفه، غيبت در مراسم صبحگاه، دير آمدن در حالت آماده‌باش از مصاديق تخلف و جرايم است كه اين مسئله تابع قوانين سختگيرانه نظامي است.
فرمانده ناجا با بيان اينكه تباني با مجرم و دريافت رشوه كه امري ناپسند در نيروي انتظامي به حساب مي‌آيد بسيار كاهش يافته است گفت: خودزني سربازان در يكسال گذشته 50 درصد كاهش يافته است كه اين نشان مي‌دهد توانسته‌ايم شرايط روحي و رواني بهتري براي سربازان ايجاد كنيم چرا كه خودزني شاخص مهمي در بحث نظارت محسوب مي‌شود.
به گفته وي فرار متهم در ساليان گذشته كاهش شديدي داشته است كه مي‌تواند اين روند ادامه داشته باشد.
كاهش30 درصدي فرار از خدمت سربازان نيروي انتظامي
به گزارش ايسنا در ادامه اين همايش سردار مجرد رييس سازمان بازرسي كل نيروي انتظامي در تشريح عملكرد اين سازمان در سال گذشته با بيان اينكه فرار از خدمت 30 درصد در سال گذشته كاهش داشته است گفت: 99 درصد از فرار از خدمت مربوط به سربازان وظيفه است و اگر تدابير پيش‌بيني شده در اين زمينه اجرايي شود در سال جاري شاهد كاهش 50 درصدي فرار از خدمت سربازان خواهيم بود.
وي نقطه هدف اين سازمان را در سال جاري توجه به بحث كلانتري‌ها و پاسگاه‌ها عنوان كرد و گفت:‌ در سال جاري نقطه هدف رسيدگي به موضوع رفتاري كلانتري‌ها و پاسگاه‌ها خواهد بود كه اين مساله رضايت مردمي را افزايش خواهد داد.